قرر النائب العام عبد المجيد محمود تحويل محمد محمود حمدي إسماعيل الشهير ب (حسن حمدي ) رئيس النادي الأهلي إلي قاضي التحقيقات؛ للتحقيق معه في البلاغات المقدمة ضد رئيس النادى الاهلى ومدير عام الاعلانات بمؤسسة الاهرام والتى تتهمه باهدار المال العام في المؤسسة
ونشرت صفحة النيابة العامة علي موقعها أن النائب العام قرر تحويل بعض البلاغات علي قضاة التحقيق وليس للنيابة العامة وأنه تقرر تحويل حسن حمدي مدير وكالة الأهرام للإعلان ورئيس النادي الأهلي إلي قاضي التحقيق في البلاغات المقدمة ضده بتهمة إهدار المال العام في مؤسسة الأهرام إضافة إلي تحويل الكاتب الصحفي إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق
يذكر ان عبد المجيد محمود عضو النادى الاهلى وصديق مقرب من حسن حمدى
كان العاملون بمؤسسة الأهرام قد نظموا وقفة احتجاجية الأسبوع الماضي ضد جميع قيادات المؤسسة، وطالبوا بالتحقيق معهم في إهدار المال العام وخاصة مع حمدي
ونافع
بدأ حمدي في تنفيذ مخطط نهب اموال الوكالة عن طريق انشاء شركة باسم الإنتر جروب كشراكة بينه وبين ابني ابراهيم نافع وهم احمد وعمر وابنه تيمور حمدي لتقوم بنفس الأنشطة التي تقوم بها مؤسسة الأهرام واحتكرت الشركة توريد احتياجات مؤسسة الأهرام بالكامل من أوراق واحبار واجهزه كمبيوتر وذلك بالأمر المباشر مما يشكل جريمه استغلال نفوذ وإهدار مال عام أي ان حسن حمدي العضو بمجلس إدارة الأهرام جمع بين وظيفتي المشرف علي الإعلانات والخاضع للإشراف في الوقت نفسه والغريب ان حمدي قام بالتحايل علي القانون في تعاملات هذه الشركة وقام بتغيير اسمها عده مرات بأسم شركة محمد علاء الدين طوبار وهي تحمل نفس رقم السجل التجاري الذي يحمل رقم 4522 ونفس العنوان في 4 شارع ابن الوليد بالدقي ونفس الرمز وهما السهمان المتقابلان وقامت الشركة بمخاطبة وكالة الأهرام بشكل مباشر انشأت تلك الشركة برأس مال 10 ملايين جنيه كان نصيب حسن حمدي وابنه 4 ملايين جنيه وأحمد ابراهيم نافع 3 ملايين جنيه وعمر ابراهيم نافع 3 ملايين جنيه وتحملت مؤسسه الأهرام مبلغ 120 مليون جنيه كهدايا لأصحاب الشركة علي مدار السنوات الماضية.
والغريب ان إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق قد قدم شهادة بأن شركة إنتر جروب المملوكة لأبنائه بالمشاركة مع محمد حمدي إسماعيل الشهير بحسن حمدي مدير عام قطاع الإعلانات بمؤسسة الأهرام لم يكن لها تعاملات مع مؤسسة الأهرام حتي مارس 2006 وهي شهادة غير صحيحة لأن تاريخ إنشاء الشركة حسب الأوراق الرسمية يعود الي عام 2000 والتعامل مع مؤسسة الأهرام بدأ عام 2001 في عهد إبراهيم نافع وتحت قيادته وهو ما يخالف شهادته.
ولم يكتف حسن حمدي بغرف أموال وكالة الأهرام عن طريق شركة يملكها ولكنه قام بإبرام تعاقد مع شركة أدلاين ميديا الإماراتية للعمل فيها كمستخدم بتاريخ 14 يونيو 2003 ويتلقي راتبا يبلغ 20 ألف درهم إماراتي شهريا يضاف إليه 4 آلاف درهم بدل سكن و2000 درهم بدل سفر ليصبح المجموع 26 ألف درهم شهريا وهو عقد دائم غير محدد المدة وبموجب التعاقد يورد حسن حمدي الإعلانات الي الوكالة الإماراتية ويحصل علي نسبة منها والغريب ان حمدي قام برد الجميل للشركة التي منحته هذا العقد وقام بمنحها احتكار اعلانات في الطبعة العربية الأولي من الأهرام بنسبه 43.89 ٪ وذلك بمبلغ ضعيف جدا يصل الي 70 ألف دولار سنويا ثم قام بتخفيضه الي 30 الف دولار سنويا بعدما منحته الشركة الإماراتية مزايا عديدة علي تعاقده كمستخدم وبالطبع يحصل حمدي علي عمولة من مبلغ التعاقد من الشركه باعتباره احد المستخدمين فيها ومنح حمدي أيضا الوكالة الإعلانية عقود لتوريد تصميمات جاهزة للإعلانات.
وما يلفت الانتباه في هذا العقد المشبوه ان حسن حمدي يحصل علي راتب شهري من الأهرام يصل الي 305 آلاف جنيه بدون حوافز ومكافآت أي انه ليس في حاجة الي إبرام التعاقد مع الوكالة الإعلانية إلا ان شهوة المال تتملك حمدي بدرجة كبيرة جدا فعندما سئل عن الغرض من توقيعه للعقد مع الوكالة الإماراتية قال ان الغرض هو الحصول علي اقامة في دولة الإمارات رغم انه لم يسافر اليها إلا مرة واحدة فقط منذ عام 2001 وحتي الآن كما ان رده الجميل بإهدائها عقد إحتكار بمبلغ زهيد جدا يدل علي ان هناك استفادة مادية مباشرة من الشركة وهو ما يستوجب تحويله الي النيابة العامة وفصله من الأهرام حسب المواد من 53 وحتي 56 من لائحة الأهرام.
ولم تقتصر الوقائع علي ذلك بل انه رفض مطالبة ايهاب طلعت بالمديونية المتراكمة عليه لدي وكالة الأهرام للإعلان حتي تراكمت ووصلت الي 120 مليون جنيه ضاعت علي الوكالة بعد ان اعطي أوامر الي مدحت منصور مدير وكالة الأهرام للإعلان وهدي عوض الله مدير عام الإدارة المركزية لحسابات الإعلانات بعدم مطالبته بأي مديونية حتي هرب الي الخارج وحكم عليه غيابيا بعد ذلك.
كما ان الجهاز المركزي للمحاسبات كشف عن وجود تلاعب في أرصدة العملاء الموجوده بالوكالة حيث تشير ميزانية الإعلانات إلي أن المديونية المستحقة للأهرام لدي العملاء بلغت 114.4 مليون جنيه وفقا لما جاء بمستر العملاء بينما بلغت قيمة أرصدة الفواتير المستحقة للأهرام نحو 96.9 مليون أي أن الفارق بينهما 17.5 مليون جنيه وغير معلوم الي الآن اين اهدرت تلك الأموال حتي الآن.
ومن وقائع فساد حسن حمدي انه تقدم بمذكرة الي مجلس إدارة الأهرام تفيد بأن مديونية أشرف صفوت الشريف بلغت 4.4 مليون جنيه في الوقت الذي أكدت فيه السجلات المسجلة علي اجهزه الكمبيوتر ان المديونية 24مليونا و758 الف جنيه أي انه جامل ابن الرجل القوي في النظام السابق ورفض مطالبته بـ 20 مليون جنيه خسرتها ايضا مؤسسة الأهرام.
الجهاز المركزي للمحاسبات كشف ايضا عن وقائع اهدار مال عام في وكالة الأهرام للإعلان حيث اكد أن المخالفات المالية لإدارة الإعلانات تسببت أن تكون خسائر الأهرام تعادل ثلاثة أمثال رأسمال المؤسسة وأشار التقرير إلي أن صلاح الغمري حصل علي عمولات بقرار من أحد مرؤسية وهو حسن حمدي بحجة أن هذا النظام كان معمولا به في عهد الرئيس الأسبق للمؤسسة إبراهيم نافع.
كما كشف الجهاز عن وضع نظام جديد مازال سارياً لصرف العمولات والحوافز تم إقراره في جلسة مجلس الإدارة رقم 34 في 27 فبراير عام 2007 إلا أنه لم يتم اعتماد هذا النظام وإقراره من المجلس الأعلي للصحافة أوحتي من الجمعية العمومية للأهرام وقد بلغ ما أمكن حصره من حوافز وعمولات تحت مسميات مختلفة صرفت لكبار المسئولين بالمؤسسة ما يقرب من 11.9 مليون جنيه حيث حصل إبراهيم نافع رئيس المؤسسة الأسبق علي مبلغ 205 آلاف جنيه من صافي التحصيلات أما صلاح الغمري فحصل علي مبلغ 200ألف جنيه وحصل حسن حمدي المشرف علي قطاع الإعلانات علي مبلغ 552 ألف جنيه وأكد التقرير حصول إبراهيم نافع وحسن حمدي علي 4 ملايين و400 الف جنيه كحوافز دون وجه حق تحت مسمي حوافز ومصاريف كما صرف حسن حمدي مبلغ مليون و700 ألف جنيه علي مسابقة وهمية لتحصيل الأموال المستحقة عن الإعلانات.
ليست هناك تعليقات: