وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه جاء تأسيسا على أن إجراءات انتخابات النادى الأهلى والتى أجريت بتاريخ 28 مارس 2014 قد تمت بالمخالفة لصحيح المادتين رقمى 2، 43 من لائحة النظام الأساسى للأندية .
وأوضحت المحكمة فى أسباب حكمها أن ما ورد فى الطعنين المقدمين من الاهلى ووزارة الشباب غير قائم على أسباب صحيحة، حيث انتهت المحكمة إلى أن مبدأ المشروعية الذى استلزمه القانون لسلامة إجراءات الجهة الإدارية المشرفة على انتخابات الأندية الرياضية يستوجب اتباع وتحقق كافة الإجراءات ومراعاة المواعيد المنظمة للعملية الانتخابية التى جرت بالنادى الأهلى لضمان التعبير بطريقة ديمقراطية وعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد التى حددها المشرع تهوى بالعملية الانتخابية إلى درك البطلان .
كما قضت بإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر برفض حل مجلس إدارة اتحاد الكرة ، وأصدرت حكمًا بحل الاتحاد، الذي يرأسه جمال علام.
وكانت المحكمة الإدارية اللعليا،قد قررت قبول الطعنين المقدمين من وزارة الشباب والرياضة ومجلس إدارة النادي الأهلي، وإلغاء الحكم المطعون فيه ببطلان انتخابات النادي وحل مجلس إدارته برئاسة المهندس محمود طاهر.
واستطلعت المحكمة برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، رأي هيئة مفوضي الدولة من ممثلها الحاضر والذي أكد أن الهيئة ترى الحكم بقبول الطعنين وإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة القضاء الإداري مع إلزام مقيمي الدعوى الأصلية «الصادر لصالحهم حكم الحل» بالمصروفات.
وقررت المحكمة بعدها حجز القضية للحكم بذات الجلسة بعد اتخاذ وقتها في المداولة.
كانت المحكمة خلال الجلسة قد قررت إعادة المرافعة في الطعنين بعد طلب من المطعون ضدهم بالسماح لهم بتقديم مستندات جديدة تخص القضية.
ليست هناك تعليقات: