من جانبه، عقد الخميس الماضي الدكتور حسن مصطفى مؤتمراً صحفياً موسعاً، أعلن فيه براءته من كل تهم الفساد المنسوبة إليه من وزير الرياضة، وقال بأن كل هذه الاتهامات تأتي في إطار تصفية الحسابات الشخصية فيما بينهما، حيث ألمح مصطفى بأن أبو زيد يحاول القضاء على رموز النادي الأهلي بعد فشله أكثر من مرة في الانتخابات على مقاعد نائب ورئيس النادي الأكبر في القارة الإفريقية.
وأضاف رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد أن سقوط النادي الأهلي هو سقوط وانهيار للرياضة المصرية بشكل عام، لأنه يعد المخزن الرئيس لكل نجوم ولاعبي المنتخبات المصرية في معظم اللعبات الرياضية وليس كرة القدم فقط.
ولم ينس "المصري" حسن مصطفى أن ينفي عن نفسه تهمة الاستعلاء والاستقواء بمنصبه الرياضي الدولي على بلده مصر، وخاصة بعد أزمته الشهيرة مع وزير الدولة السابق للشباب المهندس حسن صقر في أولمبياد بكين 2008، وقال بأنه خادم لكل الاتحادات الرياضية المصرية دولياً، وقال بالحرف الواحد: "تراب مصر على دماغي من فوق"!!
واستغل حسن مصطفى مكانته الدولية وعضويته باللجنة التنفيذية لاتحاد الاتحادات الرياضية الدولي، واستصدر تكليفاً من فرانشيسكو ريسك رئيس اتحاد الاتحادات الدولية بتشكيل وفد من رؤساء الاتحادات المصرية للقاء رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور أو رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، من أجل تقديم شكوى مباشرة ضد تعنت وزارة الرياضة المصرية ووزيرها طاهر أبو زيد بسبب إصراره على العمل بلائحة الوزارة الجديدة والتي تضع مصر تحت طائلة العقاب والتجميد من قبل اللجنة الأولمبية الدولية وذلك بسبب احتوائها على بنود تعد تدخلاً حكومياً في عمل الهيئات الرياضية.
وكان طاهر أبوزيد قد أحال في وقت سابق وقائع الفساد المالي والإداري المتهم فيها كل من حسن مصطفى، رئيس الاتحاد المصري السابق لكرة اليد، وآمال خليفة، مديرة اتحاد اليد السابقة، وسيد عبدالمتعال، أمين صندوق الاتحاد السابق، إلى نيابة الأموال العامة بتهمة إهدار المال العام، ووقائع فساد مالي وإداري بإهدار مبلغ 519 .695 ألف دولار بما يعادل مليونا و600 ألف فرنك سويسري تم إيداعه باسم الاتحاد المصري لليد بأحد بنوك فرنسا، ولم يتم توريد المبلغ بالكامل للاتحاد المصري، وإنما جزء منه فقط، والباقي لم يدخل خزينة الاتحاد أو تتم تسويته بمستندات، بما يعني أن مصير المبلغ لا يزال مجهولاً.
يذكر أن تهم الفساد لم تكن الاولى في تاريخ الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، حيث كان قد نجا من تهم بالفساد المالي وقبض عمولات في ألمانيا في عام 2011، وذلك بعد أن تم اتهامه بمنح حقوق البث التليفزيوني لمباريات بطولة العالم لكرة اليد إلى شركة "يوفاسبورت"، ووصل الأمر الى اقتحام الشرطة السويسرية لمنزله الكائن في منطقة راينفيلدن في اقليم ارجوفيا بسويسرا للحصول على وثائق لإدانته بطلب من القضاء الألماني، ولكن لم تثبت إدانته في هذه القضية.
ليست هناك تعليقات: