حل مجلس ادارة الأهلى

تطورت الخلافات بين عدد من مستشارى هيئة قضايا الدولة والنادى الاهلى بسبب رفض قبول عضويتهم بخصم 50% من مصاريف العضوية وفقا للقانون فق رفع المستشارون دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس المجلس الأعلى للرياضة، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلى للرياضة البدنية.

وطالب المدعين فى دعواهم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى الصادر من رئيس المجلس الأعلى للرياضة بامتناعه عن أعمال سلطته التى حددها القانون، بإصدرا قرارا بحل مجلس إدارة النادى الأهلى. وطالبو بتعويض مادى 50 ألف جنيه، لكل واحد منهم، تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بهم.

كان عدد من المستشارين قد طلبوا الحصول على عضوية النادى الأهلى للرياضة البدنية، مستوفين جميع الإجراءات المقررة بقبول العضوية، وذلك طبقاً لأحكام المادة الأولى من القرار رقم 77 لسنة 93، والتى تنص على تمتع الهيئات القضائية وبعض الحهات الأخرى وأسرهم بميزة الاشتراك المخفض بنسبة 50% من الاشتراك السنوى الفردى والعائلى، وبما أن الطالبين أعضاء هيئة قضائية، ويندرجون فى الحكم الصادر؛ إلا أن الموظف المختص بالنادى الأهلى رفض قبول طلبهم بإستخراج بطاقات عضوية لهم إلا بعد سداد الاشتراكات كاملة ، وسداد كامل المصروفات ورسوم الإعانات الإنشائية ، فما كان منهم إلان أن لجئوا للقضاء وإقامة دعوىى رقم 3555م97 والتى تم الفصل فيها بإلزام رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى بقبول عضوية المستشارين، وإلزام النادي بإستخراج بطاقات عضوية لهم طبقاً للقرار رقم 77 لسنة 93، إلا أن رئيس مجلس إدارة النادي لم يمتثل لهذا الحكم وضرب به عرض الحائط .